سید محمدرضا حسینی، حقوقدان بازار سرمایه در یادداشتی برای بیدار بورس نوشت:

"همانطور که استحضار دارید دعاوی ناشی از اختلافات حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه به موجب مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، توسط هیئت داوری بازار اوراق بهادار رسیدگی می‌شود. این مواد قانونی تقریباً تکرار مواد ۱۷ و ۱۸ قانون تشکیل بورس مصوب ۱۳۴۵ است که با تغییراتی در قانون بازار اوراق بهادار تکرار شده است. در خصوص رسیدگی به این دعاوی در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار با توجه به تجربه حدود ۲۰ ساله پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ مباحثی وجود دارد که به طور خلاصه تقدیم می‌گردد:

١_ نکته اول این است که قاعدتاً هدف از تشکیل هیئت داوری به عنوان یک مرجع اختصاصی غیر دادگستری رسیدگی سریع‌تر و تخصصی‌تر به دعاوی فعالان بازار سرمایه بوده است؛ اما تجربه عملکرد تجربه عملکرد ۲۰ ساله نشان می‌دهد که این هیئت در برآورد چنین هدفی موفق نبوده است. توضیح اینکه در حال حاضر به دلیل گستردگی دعاوی و حجم بالای پرونده‌های مطروحه در هیئت و همچنین وجود کمیته سازش رسیدگی به این دعاوی حداقل ۸ ماه زمان می‌برد که این موضوع موجب اطاله دادرسی و نارضایتی اصحاب پرونده را فراهم آورده است.

٢_ نکته دیگر این است که علی رغم انتظار فعالان بازار مبنی بر رسیدگی تخصصی به دعاوی در هیئت داوری و همچنین اتقان آراء صادره توسط این مرجع، بررسی آرا صادره توسط این مرجع در طی دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که در مقایسه با محاکم دادگستری از نظر منطق و استدلالات و استحکام آرا این مرجع در مرتبه ضعیف‌تری قرار دارد.

٣_ نکته سوم این است که بر اساس تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، آرای هیئت داوری تک مرحله‌ای قطعی و لازم الاجرا تلقی شده است که این امر موجبات تضییع حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌آورد؛ چرا که رسیدگی دو مرحله‌ای به دعاوی در محاکم عمومی امکان خطای دادرسان در رسیدگی به دعاوی را تا حد مطلوب‌تری کاهش می‌دهد که این امر در احکام صادره توسط هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار امکان‌پذیر نیست.

٤_ نکته دیگر در خصوص آیین دادرسی رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار است، علی‌رغم اینکه هیئت داوری به عنوان یک مرجع اختصاصی تابع تشریفات رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی است، اما در دوره‌های مختلف و به موجب آیین نامه‌های داخلی مقرراتی برای رسیدگی به دعاوی وضع کرده است که اولین سوال در مورد این آیین نامه‌ها، ضمانت اجرای نقض آن توسط مرجع رسیدگی است؛ چرا که نقض مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم عمومی می‌تواند منجر به نقض رای در مرحله بالاتر شود، اما نقض مقررات توسط هیئت داوری به دلیل تک مرحله‌ای بودن رسیدگی ضمانت اجرای کافی ندارد!

٥_ نکته دیگر در خصوص تعارض منافع میان اعضای هیئت داوری و دعاوی ارجاع شده به این مرجع است. با عنایت به اینکه اعضای غیر قضایی هیئت داوری از بین فعالان بازار انتخاب می‌شوند، امکان وجود تعارض منافع بین ایشان و اصحاب دعوا وجود دارد که راهکار قاعده‌مند و الزام آوری برای پیشگیری و جلوگیری از این موضوع پیش‌بینی نشده است.

 در خصوص رویه‌های هیئت داوری با توجه به تغییر اعضا در دوره‌های مختلف رویه‌های هیئت داوری هم متغیر بوده است و این امر، موجب سردرگمی و نااطمینانی و ریسک حقوقی برای فعالان بازار می‌شود؛چرا که اشخاص حاضر در بازار سرمایه مواجه با رویه‌های مختلف هیئت داوری شده و نمی‌توانند ریسک حقوقی خود را پوشش دهند و تصمیم‌گیری‌های آنها همیشه با نا اطمینانی مواجه خواهد شد.

در خصوص وجود کمیته سازش و لزوم طی این مرحله به عنوان مقدمه طرح دعوا در هیئت داوری هم این نکته لازم به ذکر است که وجود این مرحله عملاً به عنوان یک مرحله اضافی و بدون نتیجه صرفاً موجب اطاله دادرسی و افزایش هزینه شده و باعث می‌شود صدور رای به تعویق افتاده و نهایتاً استیفای حقوق اشخاص با صرف هزینه زمانی بیشتری انجام پذیرد که قاعدتا این امر مطلوب فعالان بازار اوراق بهادار نیست.

٦_ همچنین نکته دیگری که وجود دارد این است که در زمینه اجرای آرای صادره توسط هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار با توجه به اینکه اجرای این آرا به غیر از در موارد خاص توسط ادارات اجرای اسناد رسمی صورت می‌پذیرد و مقررات حاکم بر اجرای اسناد رسمی بر اجرای این آرا نیز حاکم است، در مواردی مشاهده شده است که به دلیل ابهام در آراء صادره هیئت داوری اقدام به تفسیر یا رفع ابهام از رای کرده است که این موضوع موجب تضیع حقوق اصحاب دعوا شده و به دلیل قطعی بودن آرا امکان شکایت از این عمل خارج صلاحیت هیئت آوری نیز فراهم نشده است.

٧_ یکی دیگر از مشکلاتی که در خصوص پرونده‌های مربوط به بازار سرمایه وجود دارد عدم اتفاق نظر در خصوص مفهوم فعالیت حرفه‌ای در بازار سرمایه است. به این توضیح که با توجه به برداشت‌های متفاوتی که از این عبارت شده است، در رویه هیئت داوری هم این اختلاف برداشت مشاهده می‌شود و این اختلاف برداشت در محاکم عمومی هم وجود دارد. عملاً خواهان در اقامه دعاوی با این مشکل مواجه است که آیا ابتداً به محکمه عمومی برای طرح داد خواست مراجعه کند یا به هیئت داوری. چرا که محاکم عمومی عمدتاً به دلیل عدم شناخت نسبت به بازار سرمایه، هر موضوعی را که به هر نحوی جنبه بورسی داشته باشد، در صلاحیت هیئت داوری تلقی کرده  با قرار عدم صلاحیت موضوع را به هیئت داوری ارجاع می‌دهند از طرف دیگر هیئت داوری بازار اوراق بهادار نیز تعریف مضیق از فعالیت حرفه‌ای نسبت به دعاوی که به هر نحو فعالیت حرفه‌ای در بازار سرمایه تلقی نمی‌شود قرار عدم استماع صادر کرده  خواهان را به طرح دعوا در محاکم عمومی راهنمایی می‌کند. بنابراین خواهان چاره‌ای ندارد جز اینکه رای پوشش هزینه‌های طرح دعوا ابتدا در هیئت داوری طرح دعوا کرده و با اخذ قرار عدم استماع موضوع را مجدداً در دادگاه عمومی مطرح کند که این امر موجب اطاله دادرسی و تحمیل هزینه‌های ناخواسته به خواهان دعاوی مربوط به بازار سرمایه می‌شود.
یکی از راهکارهای پیشنهادی برای حل فوری موضوع تدوین شیوه نامه توسط هیئت داوری با همکاری قوه قضاییه برای تعیین دقیق و غیرقابل خدشه مصادیق فعالیت حرفه‌ای است.

نهایت امر با توجه به موارد مذکور پیشنهاد زیر به نظر می‌رسد نظر می‌رسد:

_ اولاً با توجه به اینکه قانون بازار اوراق بهادار در حال اصلاح است و هم اکنون در مجلس شورای اسلامی اصلاح این قانون در حال بررسی است، پیشنهاد می‌شود ضمن اصلاح این قانون مقررات مربوط به مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار نیز اصلاح شود.

_ ثانیاً با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و اصلاح است، پیشنهاد می‌گردد دعاوی بازار سرمایه نیز از صلاحیت هیئت داوری قانون بازار حقوق بهادار خارج شده و در قالب شعب اختصاصی در دادگاه‌های تجاری مورد بررسی قرار گیرد.

با تشکیل شعب اختصاصی در دادگاه‌های تجاری برای رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه مشکلاتی که در هیئت داوری ذکر شد از قبیل عدم وجود ضمانت اجرا در صورت نقض آیین دادرسی رسیدگی به این دعاوی ابهام در خصوص مقررات حاکم بر نحوه اجرای آرای صادره توسط هیئت داوری قطعیت آرای هیئت داوری و مباحثی از این دست حل و فصل خواهد شد."